رد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير سليم حمود على كتاب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الذي أرسله الى اللجنة وحمل رقم 130/ص/2019 بتاريخ 30/12/2019 وطلب فيه توضيحات حيال المعلومات الّتي تحدّثت عن تحويلات ودائع إلى الخارج بمليارات الدولارات.

وكشف عن أن " حجم الأموال المحولة من المصارف العاملة في لبنان الى مصارف سويسرا خلال المهلة الممتدة من 17 تشرين الأول 2019 ولغاية 14 كانون الثاني 2020 بلغ ما يعادل حوالي 2,276 مليون دولار أميركي، منها ما لا يقل عن 60 % تمثل تحاويل مرتبطة بودائع منشؤها عقود ائتمانية".

وأشار الى أن "التحقق من مصادر الأموال وتحديد الشبهة فيها يقع ضمن إطار عمل هيئة التحقيق الخاصة وليس من مهام لجنة الرقابة على المصارف التي لا يحق لها رفع السرية المصرفية والإطلاع على هوية أصحاب الحسابات الدائنة".

وأوضح أن " الإطلاع على المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بصاحب أو أصحاب الحسابات التي حوّلت الأموال منها يندرج ضمن صلاحية الإطلاع على هوية أصحاب الحسابات الدائنة"،.